نسخه اضطراری «مسکن حداقلی»

اولاد در این نشست ضمن بیان دلایل شکست جابه‌جایی اجباری ساکنان و عواقب اعیان‌سازی این مناطق، «فقر» را معضل اصلی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی دانست و در ادامه ضمن بیان لزوم توانمندسازی ساکنان،  تاکید کرد : در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، توانمندسازی و خروج این گروه از تله فقر به سادگی قابل اجرا نیست، در چنین شرایطی به شکل موقت می‌توان خط استاندارد مسکن در این محلات را کاهش داد و با رسمیت بخشیدن به زندگی ساکنان و پرهیز از جدایی‌گزینی و اجرای ادغام اجتماعی، بهبود نسبی شرایط اجتماعی و اقتصادی  بدمسکن‌ها را فراهم کرد. البته راه‌حلی قطعی برای حل چالش تمامی بدمسکن‌ها در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها وجود ندارد و باید هر راهکاری با سنجش وضعیت خاص منطقه و ساکنان ارائه شود.

 اسکان غیررسمی؛ پاسخی برای نیاز به سرپناه

محمود اولاد در ابتدای نشست تعریفی از مسکن ارائه کرد و گفت: تعریف مسکن با گذر زمان دچار تغییر و تحول شده است؛ آن چیزی که امروز ما از آن با عنوان مسکن یاد می‌کنیم، با تعریف آن در ۵۰سال قبل کاملا متفاوت است، به‌عنوان نمونه نیم قرن قبل، حمام جزئی از یک واحد مسکونی نبود، اما در دنیای کنونی حمام یکی از الزامات هر خانه‌ استانداردی است. پیش از شکل‌گیری دولت‌های مدرن، مردم بر حسب شرایط و نیازهای خود، محلی را برای زندگی احداث کرده و به این ترتیب نیاز خود به مسکن را پاسخ می‌دادند.

اما شکل‌گیری دولت مدرن و رشد شهرها باعث شد تا استانداردهایی برای ساخت مسکن، محلات و شهرها از سوی دولت‌ها تعریف شود. این استاندارها ضرورتی غیرقابل انکار برای ایجاد شهری با قاعده و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی دولت بود، همچنین در زمان تدوین مقررات احداث ساختمان‌ها موضوع ایمنی و امنیت و… نیز مورد نظر قرار گرفت. استانداردهای تدوین‌شده براساس ویژگی زندگی متوسط جامعه که درآمد متوسطی دارند، تهیه و تولید شده است. در چنین شرایطی گروه‌های کم‌درآمد امکان دسترسی به مسکن را در شهرها از دست می‌دهند. این درحالی است که گزینه جایگزینی نیز برای این افراد تعریف نشده است و این موضوع سرمنشأ شکل‌گیری اسکان غیررسمی است.

در گذشته هر فردی بسته به شرایط و توان مالی، سرپناهی برای زندگی می‌ساخت و در آن ساکن می‌شد، در شهرهای مدرن استانداردهایی برای احداث خانه تعریف شده، استانداردهایی که بخشی از جامعه توان تامین آن را ندارند و گزینه جایگزینی نیز برای آنها برای سکونت تعریف نشده است. در این شرایط اگر فردی به ناچار به ساخت سرپناهی غیراستاندارد روی آورد، به خانه او غیررسمی گفته شده و احتمالا تخریب می‌شود. اگرچه سیاستگذار معتقد است که این استانداردها برای ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی تدوین شده و به‌عنوان مثال اگر خانه‌ها استاندارد نباشد در زمان وقوع زلزله، با ریزش مواجه شده و ساکنان آنها در معرض خطر جانی قرار دارند، اما گروه ضعیف جامعه بر این باور است که وقوع زلزله یک احتمال است و اگر در خانه‌ای ارزان و با کیفیت کم امکان سکونت نداشته باشد، بدون سرپناه، زندگی امروز او در خطر خواهد بود.

مسکن حداقلی استاندارد براساس تعریف هبیتات شامل چند ویژگی اصلی است که عبارتند از حقوق مالکیت تثبیت شده، برخورداری از خدمات اولیه نظیر آب، برق، گاز، قابلیت سکونت ایمن، احداث در محلی امن به لحاظ مخاطرات طبیعی و رعایت سرانه مساحتی که فضایی بیش از ۵۰ متر مربعی را برای یک خانواده ۳ نفره درنظر گرفته است.  اولاد ادامه داد: «اسکان غیر رسمی» عنوانی است که از سوی جامعه مدرن برای راه‌حل اقشار ضعیف به مساله سرپناه داده شده است. از نگاه فرد فقیر «اسکان غیررسمی» مساله نیست، بلکه پاسخی است برای حل مساله سکونت. اسکان غیررسمی راه‌حلی از سر بیچارگی است، فرد فقیر گزینه دیگری برای تامین سرپناه ندارد و از این رو به اسکان غیررسمی روی می‌آورد.

سکونتگاه غیررسمی یا پله ترقی؟

محمود اولاد در ادامه به نقش سکونتگاه‌های غیررسمی در بهبود شرایط زندگی اقشار ضعیف جامعه پرداخت و گفت: افراد فقیر سکونتگاه غیررسمی را به ناچار انتخاب می‌کنند؛ اما این سکونتگاه‌ها فرصتی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم می‌کنند؛ چراکه زندگی در سکونتگاه غیررسمی برای بخشی از ساکنین فرصت دسترسی به اشتغال و مهارت‌آموزی را ایجاد می‌کند. زندگی در سکونتگاه غیررسمی حتی اگر به ارتقای کیفیت زندگی فرد در زمان حال نینجامد، امکان ارتقای کیفیت زندگی فرزندان را فراهم می‌کند. بنابراین برای بخشی از اقشار ضعیف درآمدی جامعه سکونتگاه غیررسمی علاوه بر آنکه پاسخی برای نیاز به مسکن است که امکان ارتقای کیفیت زندگی را نیز فراهم می‌کند. زندگی در سکونتگاه غیررسمی، امکان تحصیل در مدارس را برای فرزندان خانواده‌های ساکن این سکونتگاه‌ها رقم می‌زند، افراد تحصیل‌کرده بسیاری از دل این سکونتگاه‌ها رشد کرده‌اند. این در حالی است که اگر خانواده این افراد در روستا می‌ماندند، فرزندانشان امکان دسترسی به تحصیل را از دست می‌دادند. درواقع مسکن غیررسمی در برخی مواقع نقش ارتقادهنده را برای خانوارها به همراه دارد.

اولاد ادامه داد: در طول سال‌های گذشته رویکردهای متعددی در مواجهه با ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی اخذ شد، این رویکرد شامل انکار، حذف، جابه‌جایی اجباری و در نهایت تلاش برای توانمندسازی بود. تجربه نشان داد که رویکرد مقابله با سکونتگاه غیررسمی نمی‌تواند این پدیده را حذف کند و تنها هزینه زندگی در این سکونتگاه‌ها را برای خانواده‌ها افزایش می‌دهد. درواقع تا زمانی که فقر وجود دارد و پاسخی برای نیاز به مسکن افراد فقیر از سوی نهادهای رسمی تعیین نشده عده‌ای ناچار به زندگی در سکونتگاه غیررسمی هستند.  فهم این موضوع باعث شد تا در ادامه رویکرد مواجهه با سکونتگاه غیررسمی از تخریب و عدم پذیرش به نوسازی در محل یا جابه‌جایی ساکنان و اعطای خانه در محلی دیگر بینجامد؛ اقداماتی که به‌رغم صرف هزینه به شکست انجامید.

وی ادامه داد: فقر چالش اصلی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی است، در این شرایط اگر به فرد خانه‌ای نو و استاندارد داده شود، اما مشکل فقر و اشتغال او حل نشود، فرد به ناچار مسکن خود را فروخته و مبلغ حاصل از فروش خانه را خرج هزینه‌های جاری زندگی می‌کند. تغییر محل زندگی بدون ایجاد مسیری برای ارتقای درآمدی، تنها هزینه زندگی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد؛ چراکه خانه نو و اعیانی نیاز به وسیله جدید دارد، خانه نو و اعیانی هزینه تعمیر و نگهداری دارد و به این ترتیب بر چالش خانواده‌های فقیر می‌افزاید. بنابراین هرگونه مداخله در محل سکونت بدون ارتقای درآمد خانواده‌ها به نتیجه مدنظر نمی‌رسد. بنابراین تجارب ناموفق به‌دست‌آمده از جابه‌جایی و اعیان‌سازی باعث شد تا رویکرد مواجه با سکونتگاه‌های غیررسمی از حذف و مقابله به جابه‌جایی و در نهایت به تکیه بر توانمندسازی تغییر یابد.

 اولاد ادامه داد: در دهه‌های اخیر نقش سکونتگاه‌های غیررسمی به‌عنوان سرپناه اقشار ضعیف جامعه و حتی نقش آنها در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان در جوامع بین‌المللی و در ادامه در کشورمان پذیرفته شد. در این زمان رویکرد از مقابله با این سکونتگاه‌ها به توانمندسازی ساکنان تغییر کرد. در این راستا نیز اقداماتی انجام شد، اقدامات مثبتی که لزوما به تغییر محسوس شرایط زندگی ساکنین نینجامید.

وی افزود: توانمندسازی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی با ایراداتی مواجه شد؛ درواقع این توانمندسازی به خوبی انجام نشد و در برخی موارد به‌نوعی تیپ‌سازی انجام شد. به‌عنوان نمونه برای توانمندسازی زنان یک محله به تمام آنها آرایشگری آموزش داده می‌شود یا به تمام آنها خیاطی آموزش داده می‌شود. اگرچه تمام این افراد به‌نوعی توانمند شده‌اند، اما در اقتصاد گفته می‌شود که « مبادله مقدم بر تولید است». درواقع پیش از آنکه به افراد مهارتی آموزش داده شود، باید فکر کرد که آیا این مهارت خریداری دارد یا خیر؟ اگرچه براساس تجربه، پیشنهادهایی برای مواجهه با سکونتگاه غیررسمی داده می‌شود، اما باید توجه داشت که مواجهه با مردم در سکونتگاه‌های مختلف باید بسته به نوع وضعیت و شرایط مردم متفاوت باشد. درواقع راه‌حلی قطعی برای حل چالش بدمسکن‌ها در تمامی مکان‌ها و زمان‌ها وجود ندارد.

تجارب مختلف در مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی ما را به این نقطه رساند که راهکار مناسب بر توانمندسازی و رشد درآمد خانوارها استوار است، اما در شرایط فعلی اقتصادی کشور باید دید که این موضوع تا چه حد قابل تحقق است. اگر معجزه‌ای رخ دهد و از امسال رشد اقتصادی کشور هر سال مثبت ۵درصد باشد و این رشد پایدار و فراگیر باشد، ۱۴سال دیگر وضعیت اقتصادی افراد جامعه به سال۱۳۹۰ بازمی‌گردد. در چنین شرایطی ارائه هر راهکاری برای حل چالش‌هایی نظیر سکونتگاه غیررسمی باید با در نظر گرفتن توان واقعی اقتصادی باشد.

درواقع چالش اصلی امروز مردم فقیرتر شدن است، در این شرایط مطالبه امروز باید این باشد که فرآیند فقیر شدن بخش عمده‌ای از اقشار جامعه تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ این استاد اقتصاد ادامه داد: در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور به واقع امکان توانمندسازی ساکنان ساکونتگاه‌های غیررسمی به شدت پایین است. در این شرایط شاید تنها گزینه عملی کاهش سطح استانداردها و رسمیت بخشیدن به زندگی ساکنان است. البته دولت می‌تواند با اعطای یارانه، کیفیت زندگی در این سکونتگاه‌ها را افزایش دهد؛ اما این سوال مطرح است که منبع مالی لازم برای اعطای این یارانه از کدام محل قرار است جبران شود. 

یارانه مبلغی است که به شهروندان برای جبران آثار منفی بیرونی تحمیلی پرداخت می‌شود؛ در شرایطی که بخشی از جامعه در پایین‌ترین سطح بهداشت و با حداقل‌ها زندگی می‌کنند؛ احتمال جرم خیزی و شورش بالا می‌رود، این موارد تبعات اجتماعی زیادی را به همراه دارد. در چنین شرایطی دولت برای جلوگیری از هزینه‌های احتمالی آینده، می‌تواند به سراغ یارانه دادن برای بهبود کیفیت زندگی برود. اما این سوال مطرح است که در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، منبع مالی برای اعطای این یارانه قرار است از کجا تامین شود؟

در سال‌های گذشته دولت با فروش نفت، منابع مالی مورد نیاز اعطای یارانه را تامین می‌کرد؛ در سایر نقاط دنیا مالیات محلی برای تامین یارانه است درواقع دولت‌ها از اقشاری که برای آنها اثر بیرونی مثبتی ایجاد کرده، مالیات اخذ کرده و این مالیات صرف اعطای یارانه به گروه‌هایی می‌شود که دولت اثر منفی بیرونی را برای آنها به‌وجود آورده است. در شرایط کنونی که دولت امکان فروش قابل‌توجه نفت و درآمدزایی از این مسیر را ندارد؛ به‌نحوی‌که در تامین هزینه‌های جاری و هزینه‌های ضروری زیرساختی نیز بازمانده، بخش عمده جامعه نیز با فقر مواجه بوده و توان پرداخت مالیات را ندارند، به واقع اعطای یارانه برای به استاندارد رساندن سطح کیفی زندگی ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی تقریبا غیرممکن شده است.

 ادغام اجتماعی جایگزین حاشیه‌نشینی

اولاد تاکید کرد: سکونتگاه غیررسمی انگی است که جامعه به شیوه حل پاسخ اقشار ضعیف به نیاز مسکن می‌زند. این انگ باعث می‌شود که زندگی برای افراد سخت شده و موضوع جدایی‌گزینی در جامعه و عدم ادغام اجتماعی شکل گیرد. موضوعاتی که تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. وی تاکید کرد: مطالبه امروز شهروندان باید این باشد که «چرا من فقیر شده‌ام؛ این فقیر شدن تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟» در شرایط کنونی بخش زیادی از قشر متوسط هم توان تعمیر و نگهداری خانه‌های خود را ندارند. اولاد ادامه داد: جدایی‌گزینی، رویکرد نادرست در مواجهه با ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی است که تبعات اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال دارد. این‌ در حالی است که با ادغام اجتماعی و به رسمیت شناختن ساکنان این سکونتگاه‌ها، ایجاد امکانی برای تحصیل و پرورش همزمان کودکان خانواده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و فرزندان سایر اقشار جامعه، فرصت رشد برای آنها در میان و بلندمدت و جلوگیری از چالش‌های اجتماعی فراهم می‌شود.