شرطی که آزادی مالی ایران را برای دههها سلب کرد؛
ممنوعیت وام بدون اجازه روسیه
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-فاطمه نصیری؛ آرتور میلسپو، مستشار مالی آمریکایی که دو بار در سالهای ۱۳۰۱ و ۱۳۲۱، برای ساماندادن به امور مالی ایران استخدام شد، بارها از پیامدهای ویرانگر وامهای خارجی دوره قاجار سخن گفته است. او معتقد بود این وامها نه فقط خزانه را خالی کرد، بلکه استقلال اقتصادی کشور را نیز بهشدت تضعیف کرد.
او در خاطرات خود در اینباره نوشته است:« در تاریخ ورود من به ایران، شاه و وزیرانش (منظور مظفرالدین شاه و وزرای اوست) در یک وضع انقیاد و عبودیت کامل نسبت به روسیه قرار داشتند که ناشی از بیعقلی و ریختوپاشهای بیملاحظه خودشان بود.
خسارتی که دولت ایران قبول کرده بود به عنوان غرامت الغای امتیاز تنباکو به شرکت بدفرجام توتون و تنباکوی ایران بپردازد، ناصرالدین شاه و حکومت وی را مجبور به گرفتن وامی جدید کرده بود که میزانش خیلی بیشتر از وام سابق بود.
در سال ۱۹۰۰ میلادی (سال قبل از آغاز ماموریتم در ایران) یک موسسه مالی روسی به نام بانک استقراضی ایران مبلغی معادل ۲ میلیون و چهارصد هزار لیره انگلیسی (با بهره ۵ درصد) به دولت ایران وام داده و عایدات کلیه بنادر ایران (غیر از بنادر خلیج فارس) را به عنوان وثیقه وام برداشته بود.
عایدات بنادر اخیر آزاد نبود بلکه در گرو وامی دیگر بود که ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۲ میلادی از بانک شاهی انگلستان گرفته و مصرف کرده بود. مدت بازپرداخت وام اخیر ۱۴ سال بود که در این تاریخ هنوز ۴ به پایان استهلاک آن مانده بود. اما در قرارداد جدید وام ایران از روسیه (که اکنون به صحه مظفرالدین شاه رسیده بود) مادهای به این مضمون وجود داشت که دولت ایران در آتیه حق ندارد بدون موافقت و تصویب روسیه پول از دولتی دیگر قرض کند!
به عبارت دیگر، وزیرمختار روسیه در تهران (به موجب این ماده) همان حق حاکمیت و نظارت مطلق را که مجلس عوام انگلستان در مسائل مربوط به اعطای اعتبارات مالی به دولت اعمال میکند به نوعی دیگر برای کشورش تحصیل کرده و از مظفرالدین شاه سند رسمی گرفته بود که در آتیه هر وقت محتاج پول شد فقط باید از روسیه، و نه از کشور دیگر، قرض کند!
اعطای چنین حقی به روسیه، بالاخص در کشوری که پادشاهش (مظفرالدین شاه) مردی ضعیف، بیسواد، و کودکمآب بود، فوقالعاده به ازدیاد نفوذ روسیه در ایران کمک میکرد...»
